أخبار

“قائمة سوداء” للشركات الإسرائيلية في المستوطنات

فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: أعدّ مجلس حقوق الإنسان الدولي “قائمة سوداء” لشركات إسرائيلية، سيتم إخراجها عن القانون الدولي، بسبب نشاطها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة والقدس المحتلتين.

ورجحت صحيفة “اسرائيل هيوم” العبرية (مقربة من الحكومة الإسرائيلية) اليوم الثلاثاء، نشر قائمة الشركات الإسرائيلية “السوداء” في آذار/ مارس 2017، أو تأجيل النشر لشهر حزيران/ يونيو من ذات العام.

وأشارت إلى أنه يجري العمل على صياغة القائمة من قبل مجلس حقوق الإنسان ونشطاء المقاطعة (BDS)، زاعمة أن القائمة تهدف إلى منع وجود أي مؤسسة تعمل لأي هدف وراء “الخط الأخضر”، والمقصود به الحدود بين الأراضي المحتلة عام 48، والأراضي المحتلةعام 67.

وزعمت أن “القائمة السوداء” ستعتبر حتى شركة الحراسة التي تتولي حماية “المستوطنين اليهود” من الإرهاب “العمليات الفدائية”، شركة غير قانونية”، مشيرة إلى أن من بادر إلى إعداد القائمة ودفع لتشكيلها ريتشارد فالك (ناشط في الـ BDS) قبل حوالي ست سنوات في إطار عمله بالأمم المتحدة.

وأوضحت أن فالك “كتب عدة تقارير للأمم المتحدة في الموضوع، والآن تعمل دول عربية على دفع القائمة السوداء عبر مجلس حقوق الإنسان”.

كما اعتبر معهد الأبحاث الإسرائيلي (NGO MONITOR) أن “القائمة السوداء خرق للقانون الدولي والخطوط الموجهة لمجلس حقوق الإنسان”، وادعى في رسالة تحمل وجهة نظر المركز وجهها لمجلس حقوق الإنسان، أن القائمة “تدفع للتمييز على أساس عرقي، وتظهر صورة تشير إلى أن المستهدف هي مصالح يهودية فقط”.

وتابع المركز الإسرائيلي، “مجلس حقوق الإنسان يميز ضد “إسرائيل” بواسطة استغلال القانون الدولي ومن خلال تفعيل أخلاق مزدوجة، ومن شأن هذه القائمة أن تسبب الضرر لشركات تعقد صفقات مع “إسرائيل” الأمر الذي يتفق مع الهدف النهائي وهو عزلها والمس بها وبحق الشعب اليهودي بتقرير المصير”.

و”BDS”؛ حركة عالمية انطلقت عام 2005، وتدعو لمقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها؛ حتى تنصاع للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، التي تضمن للفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم، وتسمح بعودة اللاجئين، حسب بيانات للحركة.

“البيوت
إلى الأعلى