أخبار

محكمة نابلس تُبرّئ قاسم من 4 تُهم.. فماذا كان تعقيبه؟

نابلس- خاص قُدس الإخبارية: برأت محكمة صلح نابلس في جلستها الخامسة أول أمس، بشأن القضية المرفوعة من قبل الادعاء ضد الدكتور عبد الستار قاسم، وأعلنت براءته من التهم الموجهة ضده.

وتتلخص التهم بحسب قاسم، في بند واحد وهو المطالبة بتطبيق القوانين الفلسطينية، “قوانين منظمة التحرير الفلسطينية والقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية”، مضيفًا “بعرفنا الأحمق، لا يجوز المطالبة بتطبيق القوانين لأن الأصل هو انتهاك القوانين”.

وبرّر القاضي السيد محمود سلطان الكرم قراره بأن ما قاله الدكتور عبد الستار قاسم في مقابلته مع تلفزيون القدس كان ضمن حرية الرأي المكفولة بالقانون.

وبسبب الضجة التي أحدثها تلفزيون فلسطين بعد المقابلة المشهودة مع تلفزيون القدس، قامت الأجهزة الأمنية باعتقال الدكتور قاسم وسجنه في سجن نابلس المعروف بعدم صلاحيته لإيواء معتقلين.

وأوضح لـ قُدس الإخبارية، أن أجهزة أمن السلطة حبسته في سجن قذر مليء بالصراصير، ورائحته كريهة ووحدته الصحية غير صحية بتاتًا، ويؤوي معتقلين مدنيين من مختلف الأنواع.
وأضاف، أن القضية برمتها “سخيفة”، ولا تتعدى كونها عبارة عن تلفيق تهم مقصودة لشخصي وجميعها تشعل نار الفتنة بالفعل، مضيفًا “لقد أشعل تلفزيون فلسطين هذه النار عبر استضافته شخصيات تحرّض عليّ بشكلٍ علني، وأمام الشاشات”.

وأشار إلى أن كمية التحريض دفعت بتلقيه وعائلته كمًا من التهديدات التي وصلت إلى التهديد بالقتل وإحراق السيارة وإحراق البيت، وهو ما عزا بعائلته إلى اتخاذ إجراءات حماية قاسية وتغيير في نمط حياتهم ومأمنهم حيث وضعوا جميعهم في حالة من الاستنفار أمام هذه التهديدات التي لم ينفذ شيئٌ منها.

وأردف، “هذه سلطة لا تخجل إطلاقًا ولا يوجد لديهم فرامل أخلاقية، وهي تعرف منذ البداية أنها خاضت بمعركة خاسرة بدون أي حقيقة أو دليل ولن تكسبها على أي حال”، وهو ما جرى بالفعل.

وفيما يتعلق بسير القضية، بيّن أن القضية أخذت 5 جلسات قضائية، حيث قدمت النيابة حجتها وعدد من الشهود، مضيفًا “تقديم النيابة كان حجة لي لا عليّ، وتضمنت القضية إطلاع القاضي على المقابلة التلفزيونية على قناة القدس، والتي يدور حولها الاتهام الموجّه على اثرها”، حيث اتهموه بالسب والقدح وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، والنيل من رئيس الدولة.

وأكد قاسم في حديثه لقدس الإخبارية، أنّه كان واثقًا من انتهاء القضية بهذا الشكل، مشددًا على أنه سيذهب للقضاء لمحاكمة كل من وجهوا تحريضًا ضدّه، من وسائل اعلامية وكُتّاب لا زالت مقالاتهم وبياناتهم موجودة في الملف، ولا مفر من إجراء ملاحقات قانونية بحق كل من حرض وأساء”.

هل يستحق القرار احتفاءً قانونيًا؟

من جهته، قال المحامي الفلسطيني محمد خضر الحكم الحالي الصادر عن محكمة صلح نابلس، في قضية عبد الستار قاسم، المشهورة بمخالفتها للمبادئ والأسس بشأن الحماية المطلوبة لحرية التعبير في مسائل الشأن العام، هو انتصار لسيادة القانون والحرية والديمقراطية، وهو يعبر عن مفهوم غير مشوه لحرية التعبير.

وأضاف، “نتمنى أن يتم تعزيز هذا الحكم والبناء عليه وأخذ العبر والدروس بهذا الشأن مستقبلا، مؤكدًا أن اتخاذ إجراءات جنائية انتقامية في قضية رأي سياسي أو تعبير في شأن عام منذ اللحظة الأولى هو عمل ضد مبدأ سيادة القانون وضد مفهوم ومبدأ الحرية، ولا يعدو أن يكون استعمالا للقانون ولنظام العدالة الجنائية بصورة انتقامية.

وأوضح، أن هذا القرار يؤشر على خطورة القرارات والإجراءات التي تتم بصورة سرية ومنها بالتأكيد قرارات القبض والتوقيف التي تتم دون مراجعة من قبل سلطة قضائية مستقلة ومحايدة وفقا للمادة ١١ من القانون الأساسي “لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد او منعه من التنقل إلا بأمر قضائي”.

وأخيرًا يجب أن يتم الربط ما بين هذه القرارات والأحكام الحقيقية التي تصدر باسم الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته وبين أهمية تعزيز النقاش واختلاف الآراء والتعددية السياسية الحقيقية دون تهديد من قبل سلطة رجال تنفيذ القانون، يقول المحامي خضر

“البيوت
إلى الأعلى