أخبار

تحقيق يكشف شراء دول عربية نظاما للتنصت على المعارضة

لندن – قدس الإخبارية: نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا، حول تحقيق قامت به هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” استمر لمدة عام، حول برنامج رقابة زودته شركة أنظمة تصنيع الأسلحة “بي إيه إي سيتستمز” البريطانية، لحكومات في الشرق الأوسط؛ لملاحقة المعارضين والناشطين في مجال الدفاع عن الديمقراطية؛ ومراقبة رسائلهم؛ وتحديد أماكنهم.

ويشير التقرير إلى أن القسم العربي في “بي بي سي” وصحيفة دانماركية، قاما بتقصي البرنامج، الذي باعته الشركة المعروفة لأنظمة قمعية عربية، وشمل البيع على برامج فك شيفرات يمكن أن يستخدم ضد بريطانيا وحلفائها.

ويستدرك الموقع بأنه مع أن الصفقات التي وقعتها الشركة تعد قانونية، إلا أن ناشطي حقوق الإنسان وخبراء الأمن الإلكتروني عبروا عن مظاهر قلق كبيرة من أن هذه الأدوات قد تستخدم على ملايين الأشخاص؛ لمنع أي ظاهرة معارضة.

ويلفت التقرير إلى أن التحقيق يبدأ في بلدة دانماركية صغيرة في نوريسنادباي، وهي مقر شركة “إي تي آي” المتخصصة بأنظمة الرقابة المتقدمة، حيث طورت الشركة نظاما اسمه “إيفدنت”، الذي سمح للحكومات بالقيام بعمليات رقابة جماعية على مواطنيها واتصالاتهم.

ويورد الموقع نقلا عن موظف سابق تحدث لـ”بي بي سي”، قوله إن النظام “يسمح لك بالتنصت على أي حركة في الإنترنت”، وأضاف: “لو أردت أن تراقب البلد كلها فإنه يمكنك فعل هذا، وتستطيع الحصول على بيانات الهاتف المحمول، ومتابعة الناس في حركتهم، ولدى البرنامج قدرة على التعرف على الأصوات وفك الشيفرات”.

ويقول موقع “بي بي سي” الإنجليزي إن أول زبون لهذا النظام كان الحكومة التونسية، وتوصلت “بي بي سي” إلى مسؤول أمني تونسي، تعامل مع نظام “إيفدنت”، لصالح حكومة زين العابدين بن علي، وقال: “قامت شركة (إي تي آي) بتركيبه، وجاء المهندسون لتقديم جلسات تدريبية”.

وتابع المسؤول الأمني قائلا للموقع: “يعمل النظام من خلال مفاتيح، ويمكنك وضع اسم المعارض، وترى المواقع والمدونات وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة للمستخدم كلها”، وقال المصدر إن ابن علي استخدم النظام حتى الإطاحة به في عام 2011 في ثورة شعبية.

وينوه التقرير إلى أنه مع انتشار التظاهرات المعارضة للحكومات العربية، فإن الأخيرة بدأت بالبحث عن أدوات لمواجهة استخدام الناشطين للإنترنت، وهو ما فتح بابا تجاريا مربحا لشركات مثل “بي إيه إي سيستمز” البريطانية، التي اشترت في عام 2011  “إي تي آي” الدانماركية، وأصبحت جزءا من أنظمة الأمن التطبيقية.

ويقول الموقع إن الشركة البريطانية الدانماركية، التي أصبحت جزءا منها، استخدمت وعلى مدار خمسة أعوام، لتزويد الأنظمة العربية ببرنامج “إيفدنت”.

وبناء على طلب تقدمت به “بي بي سي” لحرية المعلومات مع الصحيفة الدانماركية “داغلبلادت”، كشف عن أن الشركة زودت السعودية والإمارات وقطر وعُمان والإمارات العربية المتحدة والمغرب والجزائر بهذا النظام.

ويبين التقرير أنه “مع أنه من الصعب الربط بين النظام وحالات فردية معينة، إلا أن (إيفدنت) زاد من درجة الرقابة مع بداية الربيع العربي، تاركا أثرا مدمرا على الناشطين ودعاة حقوق الإنسان”.

وينقل الموقع عن الطيار العسكري يحيى العسيري، الذي هرب من بلاده السعودية، بعد وضعه مدونات داعية للديمقراطية، قوله: “قد لا أبالغ بالقول إن أكثر من 90% من ناشطي عام 2011 قد اختفوا”، وتقول الناشطة السعودية منال الشريف: “كان يقال إن للحيطان آذانا، أما الأن فإن للهواتف الذكية آذانا”، وأضافت: “لا توجد دول تراقب أبناءها مثلما تفعل دول الخليج، فلديها المال، ولهذا فإنها تستطيع شراء أنظمة رقابة متقدمة”.

وبحسب التقرير، فإن هذا الوضع قاد الناشطين للشك في مستقبل المجتمع المدني في الشرق الأوسط، حيث يقول غوس حسين من “بيرفسي إنترناشونال” في لندن: “تدمر الرقابة ثقة الناس في التنظيم والتعبير والتشارك بالأفكار، أو محاولة خلق حركة سياسية”.

ويشير الموقع إلى أن حكومات الإمارات والسعودية لم ترد على اسئلة من “بي بي سي”، فيما تم بيع الأنظمة بناء على المعايير القانونية المعمول بها في الدانمارك، وقالت “بي إي إي سيستمز” إنها تتبع المعايير القانونية في نشاطاتها التجارية حول العالم.

ترجمة: عربي 21

إلى الأعلى