تقارير وملفات خاصة

فصائل فلسطينية : حظر المواقع تكميم لصوت المقاومة

فلسطين المحتلة – خاص قُدس الإخبارية: طالبت الفصائل الفلسطينية بمواجهة قرار حظر المواقع الإخبارية، الصادر عن النائب العام خلافاً لما ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، وأجمعت الفصائل على أن حظر المواقع الإخبارية يعتبر تعدياً على حرية الرأي والتعبير يستهدف الآراء المعارضة ويساهم في تعزيز الانقسام.

ووجه النائب العام أحمد براك قراراً للشركات المزودة للإنترنت ينص على حجب عددٍ غير معروف من المواقع الإخبارية، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تقدم بها السلطة الفلسطينية على إصدار قرارٍ يقضي بحظر مواقع إخبارية فلسطينية محلية وأخرى عربية، لتنضم إثر ذلك لقائمة الدول العربية التي تقوم بحظر المواقع كمصر والسعودية والإمارات والبحرين.

الفصائل الفلسطينية ترفض حظر المواقع

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل قال لـ قدس الإخبارية، إن قرار النائب العام يعتبر قرصنة على الآراء المخالفة للسلطة الفلسطينية خصوصًا وأن الحظر طال المواقع المقربة من المقاومة والتي تتبنى باستمرار خيار المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد على أن قرار حجب المواقع الإخبارية يشكل خدمة مجانية من قبل السلطة لصالح الاحتلال كونه يحظر مواقع المقاومة والآراء التي تعارض سياسات الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وعلق، “لا يوجد سلطة في العالم تحترم نفسها تقوم بحجب الآراء المعارضة المخالفة لها وتقوم بمثل هذه القرصنة على حرية الرأي والتعبير، والقرار الأخير لا يصب في صالح القضية الفلسطينية وسيخدم الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية ومشاريعهما”، مؤكدا على أن القرار “هو تكميم للأفواه وحظر على حرية التعبير ولا بد من التراجع الفوري عنه”.

من جانبه قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، إن القرار هو جزء من محاولات الحد من حرية التعبير التي كفلها القانون، تأتي في إطار صراع سياسي لا يتحمل الرأي الآخر، وفي محصلته ضار بالعملية الديمقراطية ويحاول أن يكمم الأفواه التي تعبر عنها مواقع ووسائل إعلام متعددة.

وأكد الغول لـ قدس الإخبارية، على رفض الجبهة القاطع لمثل هذه القرارات ودعوتها للتراجع الفوري عنها كونه تتعارض مع ما نص عليه النظام الفلسطيني الأساسي والذي كفل الحريات العامة وحريات الرأي والتعبير بمختلف أشكالها وأطيافها. ودعا إلى ضرورة مواجهة هذه الإجراءات ووضع حد لكل تتطاول على الحريات الخاصة أو العامة سواء بإغلاق منابر إعلامية أو التعرض لأي نشاطات مرتبطة بالآراء والأفكار العامة.

وبين أن هذه القرارات لا بد أن يعي لها المسؤولون جيدًا خصوصًا ما يترتب عليها من تناقضات لا تحتاجها الحالة الفلسطينية التي يجب أن تتوحد وتحشد وسائل اعلامها المحلية لمواجهة الاحتلال وتقديم المصلحة الوطنية عبر افساح المجال لمزيد من الحريات.

فيما بين القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة لـ قدس الإخبارية، أن الجبهة تنظر لقرار حجب المواقع الإخبارية نظرة خطيرة وتعتبرها تعدياً سافراً على الحريات العامة المتمثلة في الحجر على حرية الرأي والتعبير.

وأضاف، القرار من شأنه أن يضيق الخناق على العمل الصحافي وعلى المواقع الصحافية المحلية، رغم ما تواجهه الوسائل الإعلامية الفلسطينية من مواجهة مستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي خلال تغطيتها للأحداث.

وأشار إلى أن القرار يتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني ويحمل خطورة على المشهد الداخلي ولابد على النائب العام التراجع عن حجب المواقع بشكل فوري وسريع ووقف أي إجراء من شأنه أن يشكل تعدياً سافراً أو أن يلحق الأذى بهذه المواقع.

تعارض مع القانون

في ذات السياق، قال الخبير في الإعلام ومجال حقوق الإنسان ماجد العاروري لـ قدس الإخبارية، إن قرار حجب المواقع الإلكترونية استنادًا إلى القانون الأساسي الفلسطيني وعلى وجه الخصوص المادة رقم 27 من القانون الأساسي هو من اختصاص المحاكم الفلسطينية وليس النائب العام.

وعلق، “القانون يحظر على أي جهة أخرى غير المحاكم إصدار أمر بإغلاق مثل هذا المواقع حيث كان القانون واضحًا في ذلك حيث نصت إحدى المواد على أنه يحظر الرقابة على وسائل الاعلام أو وقفها أو فرض قيوداً عليها إلا وفقًا للقانون وبموجب حكم قضائي”.

وبحسب العاروري فإن القانون يؤكد على ضرورة أن يكون هناك مخالفة منصوص عليها ومن ثم يتم اللجوء للمحكمة لإصدار حكم بحق أي موقع أو وسيلة إعلامية، مبيناً أن “حظر المواقع الإخبارية ليس من صلاحية النائب العام ولا يحق له اتخاذ هكذا إجراء كونه مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني”.

وأوضح أن المادة رقم 44، بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم الاتصالات والتي نصت على أنه لا يجوز حجب خدمة الإنترنت إلا في حالات معينة كتسبب المستخدم بأضرار مادية أو استخدام الخدمة بشكل مخالف للتشريعات النافذة والآداب العامة، إذ يجري إنذارها بشكل خطي وبعدها يتم اللجوء للمحكمة للتقاضي.

“البيوت
إلى الأعلى