أخبار

صور| النيابة تمدّد اعتقال الصحفيين.. ما هي التهم الموجهة لهم؟

رام الله- خاص قُدس الإخبارية: مدّدت الأجهزة الأمنية قرار اعتقال الصحفيين المحتجزين لديها منذ أيام، ولفترات متفاوتة، كما نسبت إليهم لوائح اتهام تتضمن أسبابًا سياسية وإعلامية، تستند لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي لاقى رفضًا رسميًا وحقوقيًا واسعًا.

وكانت الأجهزة الأمنية بالضفة، اعتقلت قبل أيام، عددًا من الصحفيين في بيت لحم والخليل ونابلس ورام الله، وهم الصحفي ممدوح حمامرة، الصحفي عامر أبو عرفة، الصحفي قتيبة قاسم، الصحفي أحمد حلايقة، الصحفي طارق أبو زيد، الصحفي إسلام سالم، والصحفي ثائر الفاخوري.

ومددت النيابة العامة اعتقال الصحفيين المعتقلين لأيام متفاوتة بحسب لوائح اتهامهم، وصلت للتأجيل إلى 15 يومًا أو أكثر، بدعوى عدم استكمال النيابة العامة لإجراءات التحقيق.

وتضمنت لوائح الاتهام المنسوبة للصحفيين المعتقلين تهمًا مفادها “العمل لصالح صفحات إخبارية على مواقع التواصل الإجتماعي تابعة لحماس خارجة عن القانون، والقيام بالتواصل مع شبكات إعلامية عبر الانترنت تعمل على نشر وترويج أخبار كاذبة، تهدف بالإضرار والمسّ بالأمن والنظام والسلم المجتمعي”.

وبشكلٍ خاص، فان لائحة الاتهام المقدمة ضد الصحفي قتيبة قاسم (30 عامًا) من بيت لحم، تضمنت تهمة العمل مع قناة الأقصى الممنوعة قانونيًا من العمل في فلسطين، بحسب لائحة النيابة، إضافة إلى اتهامه بتصوير فيدوهات ونشرها عبر حسابه على فيسبوك وإنشاء مواقع إلكترونية لهذه الغاية، والترويج للأخبار الماسة بالأمن والنظام”.

كما تضمنت لائحة الاتهام المقدمة ضد الصحفي ممدوح محامرة (33 عامًا) من بيت لحم، أنه ومنذ 2008، يعمل في فضائيات إخبارية وإعلامية يحظر عليها العمل داخل فلسطين، بالإضافة إلى أنه يقوم بنشر منشورات على فيسبوك، تمسّ بأمن الدولة والنظام العام”.

وتضمنت لائحة الاتهام أيضًا، التواصل مع صفحات إخبارية تابعة لحماس في غزة، بهدف المساس بالأمن والنظام العام الداخلي والمجتمعي، بالإضافة إلى إنشاء مواقع إلكترونية وإدارتها عن طريق شبكات إلكترونية ووسائل تكنولوجيا المعلومات والترويج بوسائل مختلفة.

وبحسب متابعين ومحللين، فان لوائح الاتهام المقدمة ضد الصحفيين المعتقلين تستند إلى اعتبارات سياسية تعزّز الفصل بين غزة والضفة، وتعتبر التواصل مع جهات إعلامية في غزّة تهمة قانونية، كما أن الصحفيين المعتقلين يعتبرون أول ضحايا قانون الجرائم الإلكترونية الذي لاقى رفضًا واسعًا بعد مصادقة الرئيس محمود عباس عليه، ولم تجري تعديلات عليه حتى الآن.

إلى الأعلى