أخبار

الحكومة: خصومات رواتب غزة مؤقتة وننفق 300 مليون شيقل

رام الله – قدس الإخبارية: قالت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن الخصومات التي طالت موظفي قطاع غزة التابعين للسلطة الفلسطينية هي خصومات مؤقتة.

وأضاف الحكومة في بيانها الأسبوعي الصادر عن جلستها التي عقدت بمدينة رام الله: “الخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي خصومات مؤقتة”، مشيرة إلى أن عدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب، يبلغ 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري، وإجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهرياً يبلغ 300 مليون شيقل، دون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة.

وتابعت الحكومة: “استمرار الحكومة في دفع الرواتب على مدى أحد عشر عاماً، رغم أن البعض تلقى راتبه، وقد هاجر من قطاع غزة، بسبب سياسات ومضايقات حماس، يشير بوضوح إلى التزامها بمسؤوليتها الوطنية والقانونية تجاه شعبنا في قطاع غزة، إذ أنها حتى بعد قرار بعض الجهات المانحة بإعادة توجيه الأموال التي كانت مخصصة لصرف جزء من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة”.

وأشارت إلى أن الحكومة قامت بتعويض أموال تلك الجهات المانحة ليتم صرفها على قطاعي الصحة والتعليم والإعانات الاجتماعية لقطاع غزة، كما أنها أعفت أبناء قطاع غزة من الضرائب والرسوم على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى منح إعانات اجتماعية شهرية لأكثر من 70 ألف أسرة، وصرف مستحقات أسر الشهداء والجرحى، وكامل مخصصات التقاعد، ودفع المصاريف التشغيلية لكافة المرافق الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها.

واستكملت: “بالإضافة إلى دعم قطاع الطاقة، حيث سددت الحكومة خلال السنوات الأحد عشر الأخيرة مبلغ (مليار ومائة مليون شيقل) لشركة كهرباء غزة لاستمرار تشغيل مولد محطة التوليد، وأن مجمل ما يصرف على قطاع الطاقة في قطاع غزة من مختلف المصادر يبلغ (مليار شيقل سنوياً) أي ما يوازي ثلث عجز الموازنة، إضافة إلى تحمل الحكومة كافة تكاليف الخدمات الصحية بما يشمل الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية التي تقدم في مستشفيات قطاع غزة”.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة إصرار حركة حماس على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها، والقيام بمسؤولياتها كاملة بشكل فعلي شامل في قطاع غزة، وفقاً للقانون الأساسي وكافة القوانين الصادرة في جميع القطاعات وفي مختلف المجالات دون استثناء، بما يشمل تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، والسماح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم، وتسليم المعابر، حسب البيان.

الأكثر مشاهدة خلال الأسبوع

إلى الأعلى